مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استحباب التثليث يرجع إلى الخلاف في حقيقة الوضوء، هل هذا الوضوء هو جزء من غسل البدن، وإنما صورته صورة الوضوء، وقدمت أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها، وإذا كان الوضوء غسلًا لم يكن التثليث فيه مشروعًا، أو أن هذا الوضوء قبل الغسل هو وضوء بنية رفع الحدث قبل ارتفاع الحدث الأكبر، فيأخذ حكم الوضوء، ومنها التثليث.
[م-374] اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثًا، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟.
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثًا ثلاثًا.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (1) ، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق
(1) مراقي الفلاح (ص: 43، 44) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، حاشية ابن عابدين (1/ 156، 157) ، فتح القدير (1/ 58) ، مغني المحتاج (1/ 73) ، نهاية المحتاج (1/ 225) ، روضة الطالبين (1/ 89) ، الحاوي (1/ 219) ، كشاف القناع (1/ 152) ، الفروع (1/ 204) ، الإنصاف (1/ 252) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 85) ، الكافي (1/ 59) ، المحرر (1/ 20) .