مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• اليقين يمتنع رفعه بغير يقين، فالجنابة متيقنة، ورفعها مشكوك فيه، والأصل عدم الغسل.
[م-361] إذا دخل رجل الحمام بنية الاغتسال من الجنابة، وبعد ما خرج منه بمدة، حصل له شك، هل اغتسل من الجنابة أم لا؟
فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (1) .
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور (2) .
(1) قال في المبسوط (1/ 86) : «وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء، ومعه الماء، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ، أو بعدما توضأ، فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر واجب، ما لم يعلم خلافه» . اهـ وانظر بدائع الصنائع (1/ 33) .
(2) هذه المسألة تمشي على قاعدة مشهورة عند الجمهور، من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فإنه يبني على اليقين، انظر المجموع (2/ 74) ، المنثور في القواعد (3/ 136) ، البحر المحيط (1/ 16) ، القواعد لابن رجب (ص: 339) ، الإنصاف (1/ 222) ، الفروع (1/ 187) .