وقيل: بل تحيض، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية في الجديد (2) ، ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (3) .
(1563 - 25) روى الدارقطني، قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (4) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[صحيح بمجموع طرقه] (5) .
(1) الموطأ (1/ 60) ، المدونة (1/ 155) ، التمهيد (فتح البر) (3/ 497) ، الاستذكار (3/ 197) ، القوانين الفقهية (ص: 31) ، الخرشي (1/ 205) ، مختصر خليل (ص: 19) ، المنتقى للباجي (1/ 120) ، الشرح الصغير (1/ 211) ، حاشية الدسوقي (1/ 169) ، مواهب الجليل (1/ 369) ، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 134) ، منح الجليل (1/ 168) .
(2) المجموع (2/ 411) ، روضة الطالبين (1/ 174) ، مغني المحتاج (1/ 118، 119) ، نهاية المحتاج (1/ 355) ، المبسوط لابن المنذر (2/ 238) ، حاشية القليوبي وعميرة (1/ 108) .
(3) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 30) : «الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه» .
(4) سنن الدارقطني (3/ 257) .
(5) في هذا الحديث عمرو بن مسلم، ضعفه أحمد، وابن القطان، وقال النسائي: ليس بالقوي. واختلف فيه قول يحيى بن معين، فقال مرة: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (22/ 243) .
وقال أخرى: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندي عنه. تهذيب التهذيب (5/ 119) .
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وقد اختلف عليه في هذا:
فرواه الدارقطني: كما في هذا الإسناد من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. =