= وقال أبو زرعة: لا بأس به. الجرح والتعديل (5/ 183) .
وفي التقريب: ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين.
وقد توبع عبد الله بن نافع، فذهب ما يخشى من لين حفظه.
فقد أخرجه الحاكم (1/ 151) ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر، حدثنا أبو نعيم، عن داود بن قيس به.
وسقط من إسناد المطبوع (أحمد بن محمد بن نصر) واستدركته من إتحاف المهرة (2/ 644) . وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أحمد بن محمد بن نصر اللباد قال عنه الحاكم: شيخ أهل الري ببلده ورئيسهم .. انظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية (369) .
وكونه شيخ أهل الري لا يعني تمام الضبط، خاصة أنه معروف بالفقه، فإن كان ابن نصر اللباد من ثقات الفقهاء كان الحديث صحيحًا، وإلا كان هذا الطريق حسنًا، ومع طريق عبد الله بن نافع يقوى الحديث، ويكون صالحًا للاحتجاج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
ورواه محمد بن إسحاق المعمري:
رواه ابن حبان (1323) ، قال: أخبرنا أحمد بن علي المثنى، عن ابن إسحاق المعمري، عن عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس به، كرواية الجماعة عن عبد الله نافع.
بينما رواه الحاكم في المستدرك (1/ 151) من طريق علي بن الحسين بن الجنيد، عن ابن إسحاق المعمري، حدثنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس ومالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار به.
فانفرد علي بن الحسين بن الجنيد عن محمد بن إسحاق المعمري في روايته عن عبد الله بن نافع، حيث جعل عبد الله بن نافع يروي الحديث عن شيخين له داود بن قيس ومالك بن أنس. ولا أدري هل الوهم منه، أو من عبد الله نافع، ولو صح هذا الطريق لصح الحديث، ولا أظنه يثبت عن مالك، خاصة أن مالك قد نقل عنه في رواية أنه لا يرى المسح في الحضر.
وقد روى الحديث ابن عبد البر في التمهيد، ولم يأت على طريق مالك، ولو عرف الحديث عن مالك لذكره ابن عبد البر، والله أعلم.
وقال الطبراني في الأوسط (8831) بعد أن ساق الحديث من رواية عبد الله بن نافع، عن داود ابن قيس، قال: «لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا داود بن قيس، والدراوردي» .
ولم أقف على طريق الدراوردي، ولا ذكر أحد غير الطبراني أنه رواه، فليبحث عنه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 144) : «حديث ابن نافع هذا معروف عند أهل المدينة ومصر، ورواته ثقات الفقهاء» .
وصححه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد الرواة عن ابن نافع، انظر التمهيد (11/ 144) .
وسبق تصحيح ابن خزيمة والحاكم.