فهرس الكتاب
= قال يحيى: وكان يرفعه -يعني شعبة- ثم تركه. أي ترك الرفع.
وتصريح يحيى ومحمد بن جعفر بأن شعبة كان يرفعه ثم ترك الرفع يدل على أن الاختلاف من شعبة، وليس من الرواة عنه، وأن رواية الرفع متقدمة على رواية الوقف.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 282) من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن الحكم به موقوفًا. وابن أبي ليلى سيء الحفظ.
ورواه جماعة عن الحكم مرفوعًا لم يختلف عليهم:
فرواه عمرو بن قيس كما في مصنف عبد الرزاق (789) وأحمد (1/ 134) ومسلم (276) ، وأبو عوانة (1/ 261) والنسائي (128) الدارمي (714) والطحاوي (1/ 81) ، والبيهقي (1/ 275) من طريق سفيان الثوري عنه.
والأعمش كما في مسند أحمد (1/ 113) وابن أبي شيبة (1/ 162) ، ومسلم (276) ، والنسائي (129) ، ومسند أبي يعلى (364) ، وصحيح ابن خزيمة (194) ، ومسند أبي عوانة (1/ 261، 262) والبيهقي (1/ 272، 275) والبغوي في شرح السنة (238) من طريق أبي معاوية عنه.
وحجاج بن أرطأة كما في مسند أحمد (1/ 96، 113، 149، 296) .
وزيد بن أبي أنيسة كما في صحيح مسلم (276) .
وزبيد اليامي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 81) .
وأبو غنية كما في صحيح ابن خزيمة (195) وابن حبان (1322) . كلهم (عمرو بن قيس، والأعمش، وحجاج، وزيد بن أبي أنيسة، وزبيد اليامي، وأبو غنية) رووه عن الحكم به مرفوعًا، ولم يذكر أبو غنية عائشة في الحديث.
فمن خلال هذه الطرق يتبين أن الرفع محفوظ في طريق الحكم بن عتيبة، والله أعلم، ولم ينفرد به الحكم، فقد تابعه كل من:
الأول: أبو إسحاق السبيعي، رواه عن القاسم بن مخيمرة، واختلف على أبي إسحاق.
فرواه أبو بكر بن عياش كما في مصنف ابن أبي شيبة (1892) .
وزياد بن خيثمة كما في سنن البيهقي الكبرى (1/ 277) .
وزهير كما في مسند ابن الجعد (2549) وشرح معاني الآثار الطحاوي (1/ 84) ، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن القاسم به موقوفًا.
ورواه سفيان كما في علل الدارقطني (3/ 237) عن أبي إسحاق، عن القاسم به مرفوعًا.
ورواه أبو الأحوص كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 81) عن أبي إسحاق به بلفظ: كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كنا مقيمين فيومًا وليلةً.
وهذا مرفوع حكمًا، وسنده صحيح، وقد أخرج الشيخان لأبي إسحاق من رواية أبي الأحوص عنه، وعنعنة أبي إسحاق قد زالت بالمتابعة إن شاء الله تعالى. =