فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ،
والشافعية (3) .
وقيل: يجوز، اختاره الثوري، والأوزاعي (4) ، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (5) ، وهو مذهب الظاهرية (6) ، وهو الصحيح.
(1) المبسوط (1/ 101) ، تبيين الحقائق (1/ 52) ، شرح فتح القدير (1/ 157) ، البحر الرائق (1/ 193) ، الفتاوى الهندية (1/ 6) ، حاشية ابن عابدين (1/ 272) .
(2) جاء في المدونة (1/ 124) : «وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء» . اهـ
وجوز المالكية المسح على العمامة إذا كان يتضرر بنزعها، وهذا لا يعتبر قولًا في المسح على العمامة؛ لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحت في حكم الجبيرة، والمقصود بالمسح على العمامة المسح عليها إذا لبسها مختارًا من غير ضرورة كالمسح على الخف.
وانظر: مختصر خليل (ص: 19) ، والتاج والإكليل (1/ 532) ، مواهب الجليل (1/ 207) ، حاشية الدسوقي (1/ 163، 164) ، المنتقى للباجي (1/ 75) .
(3) الأم (7/ 29) ، حاشية الجمل (1/ 128) ، أسنى المطالب (1/ 41) ، المجموع (1/ 439) . ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وإذا كان على رأسه عمامة، ولم يرد نزعها، فيشترط أن يمسح بناصيته، ويستحب له أن يتمم المسح على العمامة. والمسح على الناصية وحدها كاف في إسقاط الفرض، ولو اقتصر على العمامة لم يصح وضوؤه. فمحصلة هذا القول أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، ولذلك لم أجعل هذا قولًا برأسه، لأن النتيجة أنهم لا يرون المسح على العمامة، ولو كانوا يرون المسح عليها لجاز الاقتصار عليها وحدها، ولم يشترطوا في الجواز مسح الناصية معها. والله أعلم.
(4) أحكام القرآن للجصاص (2/ 495) .
(5) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 124) : «سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به» . اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (1/ 18) ، ورواية صالح (579، 1051) ، ورواية أبي داود (49، 50) والفروع (1/ 162) ، الإنصاف (1/ 185) ، المغني (184) ، كشاف القناع (1/ 112) .
(6) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/ 207) .
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 303) : «وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة» . اهـ