والبيهقي (1) ، من طرق عن مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن
عبد الله الأشج، عن نافع، عن ابن عمر،
عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. فجمع بكلمة (على) الظاهرة في الوجوب بين الرواح وبين الغسل (2) .
(1) سنن البيهقي (3/ 172) .
(2) تفرد بالزيادة في إسناده ومتنه مفضل بن فضالة، عن عياش، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، ورواية نافع عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، ليس فيه زيادة ذكر حفصة في الإسناد، وليس فيه الجمع بين الأمر بالرواح، والأمر بالغسل.
قال الطبراني كما في الفتح تحت رقم (879) : لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش، تفرد به مفضل. ولم أقف على تعليق الطبراني في نسختي من الأوسط.
وتعقبه الحافظ بقوله: «رواته ثقات، فإن كان محفوظًا فهو حديث آخر، ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غيره من الصحابة، فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع اختلاف المتون. اهـ
قلت: القواعد الحديثية تقتضي شذوذ هذه الزيادة، فقد رواه نافع وسالم وأخوه عبد الله وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ورواية بعضهم في الصحيحين، ولم يذكروا حفصة في إسناده، كما لم يجمعوا بين وجوب الرواح ووجوب الغسل، بل اقتصروا على لفظ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وإليك بيان ما وقفت عليه ممن خرج أحاديثهم، فقد روى الحديث جماعة منهم:
الأول: مالك كما في الموطأ (1/ 102) ، ومسند أحمد (2/ 64) ، وصحيح البخاري (877) ، وسنن النسائي (1376) ، والسنن الكبرى له (1678) ، وسنن الدارمي (1536) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115) ، وسنن البيهقي (1/ 293) .
الثاني: الليث كما في صحيح مسلم (844) ، وسنن البيهقي (1/ 297) .
الثالث: عبيد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 435) ، رقم 5014، ومسند أحمد (2/ 3) ، والمنتقى لابن الجاورد (280) ، والطبراني في الكبير (13392) ، وصحيح ابن حبان (1225) ، والخطيب في تاريخه (5/ 300) .
الرابع: الحكم بن عتيبة، كما في الطيالسي (1850) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 436) رقم 5021، وأحمد (2/ 77) ، وسنن النسائي (1405) ، وفي الكبرى (1677) ، والطحاوي (1/ 115) ، والمعجم الأوسط للطبراني (108) . =