فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) .
وقيل: لا يشرع الغسل (5) .
• دليل مشروعية الغسل للعيدين:
الدليل الأول:
(760 - 80) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك (6) .
[ضعيف لإبهام في إسناده] (7) .
(1) فتح القدير (1/ 65) ، المبسوط (1/ 102) ، بدائع الصنائع (1/ 35) ، تبيين الحقائق (1/ 18) ، البحر الرائق (1/ 66) ، الفتاوى الهندية (1/ 16) .
(2) المنتقى للباجي (1/ 316) ، مواهب الجليل (2/ 193) ، الفواكه الدواني (1/ 274) ، التمهيد (11/ 213) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 77) ، حاشية الصاوي (1/ 527) .
(3) الأم (1/ 197) المجموع (2/ 233) ، فتاوى الرملي (1/ 60) ، روضة الطالبين (2/ 75) حلية العلماء (2/ 254) .
(4) المغني (2/ 112) ، الفروع (1/ 202) ، الإنصاف (1/ 247) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 325) ، كشاف القناع (1/ 150) .
(5) جاء في المنتقى (1/ 316) : «قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين» . فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.
(6) المصنف (5301) .
(7) الحديث اختلف فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا:
فرواه معمر كما في إسناد الباب، عن الزهري، عن من لا أتهم، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. =