= ورواه الدارمي (2092) من طريق الحسن بن أبي جعفر، حدثنا أبو الزبير به، بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم والأخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر.
والحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (249) ، والحاكم (1/ 162) من طريق الحسن بن بشر الهمداني، حدثنا زهير، عن أبي الزبير به بلفظ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. وهذا اللفظ لم يذكر الحمام، كما لم يفرق بين الرجل والمرأة.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم.
لكن قال ابن حبان في المجروحين (1/ 251) : «ليس له أصل يرجع إليه، وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر من حماد بن شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وَهِمَ فيه» .
قلت: وإذا كان حديث الحسن بن بشر، إنما رواه عن حماد بن شعيب، فإن حماد بن شعيب ضعيف الحديث.
وقد رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (179) ، والعقيلي في الضعفاء (1/ 312) ، وابن المنذر في الأوسط (1/ 119) ، وابن حبان في المجروحين (1/ 251) من طريق حماد بن شعيب، عن أبي الزبير به، بلفظ: ابن خزيمة.
قال العقيلي: ولا يتابعه - يعني: حماد بن شعيب - عليه إلا من هو دونه ومثله.
وقال ابن عدي: وهذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ (أن يدخل الماء) غير أبي الزبير، وعن
أبي الزبير غير حماد بن شعيب.
ورواه الطبراني في الأوسط (2510) من طريق حجاج بن نصير، قال: أخبرنا عباد بن كثير المكي، قال: أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بنحوه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عباد إلا حجاج.
قلت: المكي متروك، وحجاج ضعيف.
الطريق الثاني: طاوس، عن جابر.
أخرجه الترمذي (2801) ، وأبو يعلى (1925) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر، بلفظ ابن لهيعة، عن أبي الزبير.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء. قال محمد
ابن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه».
هذا ما يتعلق بطرق الحديث، فطريق طاووس، عن جابر منكر؛ لأن المحفوظ من حديث طاووس، أنه يرويه مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تخريجه، بقي في الحديث طريق أبي الزبير، =