• الراجح:
أن التسمية ليست مشروعة في الدخول إلى الخلاء، وحديث أنس في الصحيحين ليس فيه ذكر للتسمية، والله أعلم.
= وأصرم كذاب، ويحيى بن العلاء متهم.
هذا في ما يتعلق بحديث أنس، فحديث فيه مثل هذه العلل، كيف يعتبر به؟ وحديث أنس في الصحيحين وليست فيه هذه الزيادة.
الشاهد الثاني: حديث ابن مسعود.
رواه أبو بكر بن النقور، في الفوائد (1/ 155، 156) من طريق محمد بن حفص بن عمر الضرير، ثنا محمد بن معاذ، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود.
ومحمد بن حفص الضرير صدوق يهم كما في التقريب، وقد ينسب إلى جده أحيانًا، فيقال: محمد ابن عباد.
الشاهد الثالث: معاوية بن حيدة.
رواه أبو بكر بن النقور معلقًا، عن مكي بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
وهذا حديث ضعيف، لم أقف على من وصله، ومن طوي من الإسناد قد يكون ضعيفًا، وقد يكون ضعيفًا جدًا، وما دام الأمر كذلك لا أستطيع أن أجزم، فأعتبر به، وبالتالي لا أرى في التسمية حديثًا صحيحًا، ولا ما يعتبر به بالمجموع خاصة أن حديث الصحيحين ليس فيه ذكر البسملة، والله أعلم.