ورواية في مذهب الحنابلة (1) .
وقيل: لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) .
لا يوجد دليل يقضي بوجوب تقدم الاستنجاء على الوضوء، وإذا لم يوجد دليل فالأصل عدم التكليف، فمن توضأ قبل أن يستنجي، وكان قد لف على يده خرقة حتى لا يمس فرجه، فإن طهارته صحيحة، ومن حكم ببطلانها فعليه الدليل.
قياس النجاسة التي على السبيلين بالنجاسة على غير السبيلين، فإذا كان يصح وضوء الرجل مع وجود نجاسة على البدن، فكذلك ينبغي أن نصحح الوضوء مع وجود نجاسة على المخرج؛ إذ لا فرق.
حقيقة الوضوء هو مرور الماء على أعضاء الوضوء، وقد فعل، فيجب أن يرتفع حدثه.
(1) شرح العمدة (1/ 163) ، المحرر (1/ 10) ، الإنصاف (1/ 115) ، الفروع (1/ 124) .
(2) شرح العمدة (1/ 163) ، المحرر (1/ 10) ، الإنصاف (1/ 114) ، كشاف القناع (1/ 70) ، الفروع (1/ 124) .