فأخبره، فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة (1) .
[حسن] (2) .
(1) سنن الدارقطني (4/ 11) .
(2) وقد أخرجه البيهقي (7/ 326) من طريق أحمد بن زهير بن حرب، عن محمد بن سابق به.
وشيخ الدارقطني عثمان بن أحمد الدقاق ثقة مأمون، انظر: تاريخ بغداد (11/ 302، 303) ، وشيخه الحسن بن سلام قال الدارقطني عنه كما في تاريخ بغداد (7/ 326) : ثقة صدوق، وانظر سير أعلام النبلاء (13/ 192) .
ومحمد بن سابق روى له البخاري حديثًا واحدً في الوصايا وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن موسى، عن شيبان، وروى له مسلم الباقون إلا ابن ماجه.
وقال فيه النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (25/ 233) ، وتهذيب التهذيب (9/ 154) .
وقال يعقوب بن شيبة: كان شيخًا صدوقًا ثقة، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث. تهذيب التهذيب (9/ 154) ، تاريخ بغداد (5/ 338) .
وقال ابن العباس بن عقدة: سمعت محمد بن صالح يعني كيلجه، وذكر محمد بن سابق فقال: كان خيارًا لا بأس به. تهذيب الكمال (25/ 233) ، وتهذيب التهذيب (9/ 154) ، تاريخ بغداد (5/ 338) .
وقواه أحمد: هدي الساري (ص 613) .
وقال ابن معين: ضعيف، كما في رواية ابن خيثمة. الجرح والتعديل (7/ 283) .
وفي التقريب: صدوق، وقال الذهبي: هو ثقة عندي. الميزان (3/ 555) .
وفراس: قال الحافظ ابن حجر: «صاحب الشعبي مشهور، وثقه أحمد، ويحيى بن معين، والنسائي، والعجلي وابن عمار وآخرون.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لين. وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء. قلت: كفى بها شهادة من مثل ابن القطان، وقد احتج به الجماعة، وحديثه في الاستبراء لم يخرجه الشيخان».اهـ كلام الحافظ. هدي الساري (ص 608) .
فالحديث إسناده حسن، وقول الشعبي طلق ابن عمر امرأته هل هي على الاتصال بحيث يقال: إن التابعي إذا كان قد أدرك الصحابي، وروى قصة حدثت لهذا الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على الاتصال، كما لو حدث نافع بقصة حدثت لابن عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال: إن هذا مرسل، أو يقال: إن الشعبي لم يذكر أنه سمعه من ابن عمر، بل ذكر قصة وقعت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركها، ولم يذكر الواسطة، فهي من صور الإرسال، فيها خلاف، إلا أن الشعبي لم ينفرد بذكر مثل هذه القصة، فقد روى مثلها نافع، وسالم عن ابن عمر، والله أعلم.