= بينما قال الحافظ في التلخيص: رواه ابن ماجه، وفيه عثمان بن أبي العاتكة، وهو متروك، ولم يذكر فيه علي بن يزيد الألهاني، وهو أولى بالضعف من عثمان. والله أعلم.
قال فيه البخاري: منكر الحديث، عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله بن زحر، ومطرح. التاريخ الكبير (6/ 301) ، الضعفاء الصغير (255) .
وقال أيضًا: ذاهب الحديث كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية تهذيب الكمال (21/ 182) .
وقال يعقوب: علي بن يزيد واهي الحديث، كثير المنكرات. تهذيب التهذيب (7/ 346) .
وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضًا: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (432) .
وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (7/ 346) .
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. المرجع السابق.
وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. المرجع السابق.
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (8/ 262) ح 7876 من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه عبيد الله بن زحر.
قال يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ 315) .
وقال علي بن المديني: منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث. المرجع السابق.
وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. ثقات العجلي (2/ 110) .
وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 120) .
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (19/ 36) .
وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. الجرح والتعديل (5/ 315) .
وقال الحاكم: لين الحديث. تهذيب التهذيب (7/ 12) .
قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في الإسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم .. إلخ كلامه. المجروحين (2/ 62) .
وهذا خسف من ابن حبان، وعبيد الله بن زحر وثقه البخاري، وقال مرة مقارب الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وقال نحوه أبو زرعة، فكيف يتهم، وهذا كلام الأئمة فيه من أهل العدل والإنصاف. وقد تعقبه الحافظ، فقال: ليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطئان. تهذيب التهذيب (7/ 12) .
وفي إسناده أيضًا القاسم أبو عبد الرحمن مختلف فيه: =