= وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (263) .
وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 170) .
وقال ابن عدي: ولسنان أحاديث قليلة، أرجو أنه لا بأس به. الكامل (3/ 440) .
وقال الذهبي: صويلح. الميزان (2/ 235) .
وقال أيضًا: صدوق. المغني في الضعفاء (2656) .
وفي التقريب: صدوق فيه لين، أخرج له البخاري مقرونًا.
كما أن في إسناده شهر بن حوشب، مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وقال الحافظ في التقريب (2830) : صدوق كثير الإرسال والأوهام.
فالحديث إسناده ضعيف.
وقد اختلف فيه على حماد بن زيد:
فرواه جماعة عن حماد جازمين برفعه، منهم:
الأول: عفان كما في مسند أحمد (5/ 258) وأبو عبيد في كتاب الطهور (88) .
الثاني: مسدد كما في سنن أبي داود (134) ، والبيهقي (1/ 66) .
الثالث: محمد بن زياد كما في سنن ابن ماجه (444) ، وسنن الدارقطني (1/ 103) .
الرابع: الهيثم بن جميل، كما في سنن الدارقطني (1/ 103) .
الخامس والسادس: أبو عمر الحوضي ومحمد بن أبي بكر كما في سنن الدارقطني (1/ 103) .
السابع: أبو الربيع، واسمه سليمان بن داود الزهراني، كما في سنن البيهقي (1/ 66) .
الثامن: يحيى بن إسحاق، كما في مسند أحمد (5/ 268) .
التاسع: يحيى بن حسان، كما في شرح معاني الآثار (1/ 33) كلهم رووه، عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعًا بلا شك.
وخالفهم قتيبة بن سعيد، ويونس بن محمد ومعلى بن منصور، فرووه عن حماد على الشك في رفعه.
فقد رواه أبو داود (134) ، والترمذي (37) عن قتيبة، عن حماد به. قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة.
وأما رواية معلى بن منصور فرواها الدارقطني (1/ 103) من طريق محمد بن شاذان، حدثنا معلى بن منصور، عن حماد به بالشك. ومحمد بن شاذان الواسطي في التقريب: مقبول. أي إن توبع وإلا فلين الحديث.
وأما رواية يونس بن محمد، فرواها أحمد (5/ 264) عنه، عن حماد به.
ولا شك أن من رواه بالجزم بالرفع بدون شك أكثر عددًا، ولعل الشك طرأ على حماد فيما بعد. =