= ويرويه سعيد بن عامر عن شعبة مرفوعًا وموقوفًا.
الثاني: أن شعبة يرويه عن الحكم عن عبد الحميد، عن مقسم بذكر عبد الحميد بين الحكم بن عتيبة، وبين مقسم.
ولم ينفرد شعبة بذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن في الإسناد، بل جاء أيضًا من طريق قتادة.
فرواه روح بن عبادة كما في سنن النسائي الكبرى (9104) .
وعبد الله بن بكر كما في سنن النسائي الكبرى (9104)
وسعيد بن عروبة كما في سنن البيهقي الكبرى (1/ 315) .
وحماد بن الجعد، كما في المعجم الكبير للطبراني (12065) ، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 315، 316) .
كلهم رووه عن عن قتادة، قال، قال: حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم، عن ابن عباس، فهنا في الإسناد ذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن من غير طريق شعبة، عن الحكم، وسوف يأتي الكلام على طريق قتادة بمفرده إن شاء الله.
وقيل: الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس بإسقاط عبد الحميد بن عبد الرحمن، على اختلاف على الحكم في رفعه:
فرواه سفيان بن حسين كما عند الطبراني في الكبير (12130) ورجاله ثقات.
ورقبة بن مصقلة كما عند الطبراني في الكبير أيضًا (12131) بسند حسن.
وليث بن أبي سليم كما عند الطبراني أيضًا (12133) وسنده ضعيف.
ومطر الوراق كما عند الطبراني (12132) ، والبيهقي (1/ 135) وسنده ضعيف.
كلهم رووه عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا وفيه: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
وخالفهم الأعمش، وعمرو بن قيس الملائي، فروياه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
رواه الدارمي (1112) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا وفيه: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ورجاله ثقات.
ورواه النسائي في الكبرى (9100) والطبراني في الكبير (12129) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن مقسم به موقوفًا إلا أنه قال: (يتصدق بنصف دينار) ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن زكريا فإنه صدوق.
فتبين لنا من تخريج طريق الحكم، أن فيه أربع علل:
العلة الأولى: أن الحكم تارة يوقفه وتارة يرفعه.
فقد أخرجت طريق شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم عن ابن عباس، وبينت =