العنوان: استعمال الحكمة في الأمور
رقم المقالة: 742
صاحب المقالة: سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الحمد لله الملك الوهاب الغني الجواد والمتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة فهو الحكيم الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خيرًا كثيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَ أُولُو الأَلْبَابِ} . الحكمة هي التصرف الرشيد الذي توضع به الأمور مواضعها اللائقة بها بإعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف لكل ذي فضل بفضله، وأن أبلغ الحكمة معرفة العبد حق فاطره وخالقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه له الحق الأكبر على عباده وله الفضل العظيم عليهم، فعلى العبد أن يعرف ذلك لربه ثم يقوم بما تقتضيه هذه المعرفة من شكره وطاعته خوفًا من عقابه وطمعًا في ثوابه، وإن من الحكمة أن يعترف الإنسان للرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - بما له من الحقوق بأن يشهد بقلبه ولسانه أنه عبد الله ورسوله الصادق المصدوق، فيكون متبعًا له مقدمًا لشريعته وهديه على كل شريعة وهدي معتقدًا أن شريعته هي النظام الوحيد في إصلاح الدنيا والآخرة، وإن من الحكمة أن يكون الإنسان رشيدا في تصرفه فيبدأ بالأهم فالأهم ويأخذ بالأصلح فالأصلح، فإذا كان أمامه مصلحتان قدم أنفعهما وإذا رأى مصلحة عامة ومصلحة خاصة قدم العامة لأنها أنفع وأشمل، وإذا دار الأمر بين أن يفعل واجبًا أو تطوعًا ولا يمكنه القيام بهما جميعًا قدم الواجب على التطوع لأنه آكد، وإذا نشأ من فعله مصلحة ومفسدة وتكافأتا أخذ بدرء المفسدة لأن درء المفسدة عند التكافؤ أولى من جلب المصلحة. ومن الحكمة أنه إذا تعارضت مفسدتان وكان لا بد من فعل إحداهما