العنوان: راتب الزوجة نعم للمشاركة ولا للمصادرة
رقم المقالة: 620
صاحب المقالة: سحر فؤاد أحمد
قبل أن تخرج المرأة للعمل كانت الخلافات الزوجية محدودة ومعروفة، وعندما خرجت للعمل تفاقمت المشكلات، وازدادت الخلافات، وكان أكثرها صخباً وضجيجاً مشكلة راتبها الشهري، مادامت تقضي جزءاً من وقتها خارج المنزل للعمل، وتنوعت القضايا والحوادث في هذه المسألة، بين أزواج يطالبون الزوجات العاملات بضرورة الإسهام في نفقات البيت؛ نظراً لتقصيرهن في واجباتهن الزوجية، وزوجات يطالبن الأزواج بضرورة المساعدة في أعمال المنزل وتدبير شؤون الصغار؛ نظراً لإسهامهن في الإنفاق على الأولاد والمنزل.
وما زال السؤال مطروحًا، هل يظل الإنفاق مسؤولية الزوج حسب رأي الشريعة الإسلامية؟ أم اختلف الأمر في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة؛ حيث أصبحت مسؤولية الإعالة قضية معقدة لا تخضع للضوابط الشرعية و لا تتحدد بالأعراف الاجتماعية.
* النساء يتحدثن:
تقول منال- معلمة عزباء-: أصبح الاقتران بموظفة عاملة إغراء لكثير من الشباب، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، ولا يحتاج المرء إلى فطنة ليدرك أنّ سوق الزواج من الموظفات رائج جداً، فأسهُم الموظفة والجامعية أعلى من غيرها، لكن راتب الزوجة قد يعدُّ- في بعض الحالات- وبالاً عليها وأحد مصادر الشقاء في حياتها الأسرية، والمجتمعات العربية تضجُّ بالكثير من الأمثلة لحالات تغوُّل غير شرعي لدخل المرأة، وسرقة جهدها وعرقها، وتجنباً لهذه المشكلات لابد من الاتفاق بين الزوجين من البداية ووضع النقاط على الحروف فيُعرف مسبقاً من المسؤول عن الإنفاق؟ وإذا كان هناك تعاون من الزوجة فما حجم هذا التعاون بعيداً عن الإكراه؟ وماذا سيحدث في حال ترك الزوجة لعملها؟ إلى غير ذلك من أمور حتى يكون الزوجين على بينة، ويسير المركب بسلام.