وفصلاً آخر في الحسبة على الصناع، وذكر تحديد الأجور في الأعمال الصناعية، والمراقبة على العمل الصناعي، ومنع الغش فيه، وحكم الإجبار على بيع المصنوعات المحتكرة، وبيان صور الاحتكار الصناعي المستحدثة.
وفصَّل في آثار الصناعة على العبادة، وعلى المعاملات، وأحكام الأسرة في ذلك؛ كالحكم إذا أصدقها تعليم صناعة، ومدى اعتبار الصناعة من شروط الكفاءة، وحكم ثبوت الحضانة للأم الصانعة.
ثم بين آثار الصناعة على الجنايات والحدود والقضاء وما يلحق بها؛ كالاعتداء على الأطراف الصناعية، وما يترتب على إتلافها، وحكم القطع في سرقة المصنوعات المحرمة، وشهادة أصحاب المصانع.
9- (أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية)
من إعداد: حسن بن أحمد الفكي، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 1421هـ، 892 صفحة، رسالة دكتوراه.
ذكر الباحث أنه لم يجد من كتب في هذا الموضوع بالتفصيل، وإن كانت هناك بحوث في جوانب منه؛ ولذلك أقدم على الكتابة في هذا الأمر؛ لسد حاجة المسلمين.
وجعله في أربعة أبواب:
-بيّن في الباب الأول حقيقة الأدوية، وأحكام إعدادها، وتعاطيها.
-وفي الباب الثاني فصَّل أحكام الأدوية الحسية المادية، من أدوية بناتية نبَّه عليها الشرع، وأخرى على ما خالف الشرع؛ كالمخدرات والكحول، ثم الأدوية الحيوانية؛ كالعسل والإنسولين والجيلاتين والتِّرياق، ثم الأعضاء الإنسانية.
-وفي الباب الثالث ذكر الأدوية غير الحسية؛ مثل الرُّقى الشرعية، والأدوية النفسية الأخرى، وطريقة مداواتها، والوقاية منها.
-وخصص الباب الرابع للأحكام المتعلقة بآثار الأدوية -من حسية ومعنوية- مثل آثارها في باب الطهارة، والصلاة، ثم باب الصيام -مثل الغسيل الكلوي والإبر الوريدية- وباب الاعتكاف، والحج، والإحداد.
10- (الأحكام الخاصة بالروائح في الفقه الإسلامي)
إعداد: نورة بنت مسلم المحمادي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 1422هـ، ماجستير.