فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2 -جرى تأخيرُ الكلام المفصّل عن (همزة الوصل) وموضوعاتها إلى آخر باب الهمزة (ص 19-20) أي بعد تنوين الأسماء، وما سبقه من الهمزة المتطرفة، وقبلها المتوسطة. وهذا خلافُ المنطق في الترتيب، وما استقرّ عليه الأمرُ في كتب هذا العلم، وقد نتج عنه تجزئةُ أوصال الموضوع الواحد. على أن تفصيل الحديث عن همزة الوصل ثمّة جاء غيرَ منهجي ولا منظّم، وتعوزه الدّقّة والتمام، خلاف ما تورده كتبُ قواعد الكتابة من موضوعات، تقدّمت الإشارةُ إليها آنفاً.
فقد اشتمل الحديثُ عنها على كلامٍ عامّ في أربعةِ أسطرٍ عن علةِّ مجيء همزة الوصل، ووقوعِها في أمر الثلاثي وما فوق الرباعي في الأفعال والمصادر، ثم أُتبعتْ بالأمثلة موزّعةً على هذه المواضع الثلاثة، وخُتمتْ بوقوع هذه الهمزة في طائفة من الأسماء، والنصّ في نهايتها على أنها تقعُ أيضاً في (أل) التعريف، وبعد ذلك ملاحظة عن نطقها بدءاً ووصلاً متبوعةً بأمثلةٍ توضّحها، تلتها ثلاثةُ أسطرٍ فقط عن همزة القطع مع أمثلةٍ عليها. ويتّجه على ذلك ملاحظُ، منها:
أ - كان العدولُ عن تعريف همزة الوصل إلى كلام عامّ يعلّل مجيئها، دون أن يُحدّد طبيعتَها بما يميزها عن همزة القطع، غيرَ صائبٍ وخلافَ المألوفِ والمشهور فضلاً عن المنهج العلمي.
ب - إيجازُ الإشارة إلى المواضع ثم إيرادُها مفصلةً تحت الأمثلة، جاء غيرَ سديد، فقد كان الصوابُ إيرادَها موزَّعةً على مواضعها في نوعين: القياسي في الأفعال والأسماء والحروف، ثم السماعي في الكلمات المعروفة.
جـ - إهمالُ النصِّ على أن ورودها في طائفة من الأسماء هو أمرٌ سماعيٌّ، ولو كان تركُ النصِّ عليه مُغنياً عن التصريح به، إذ قد يُفهم استنتاجاً، لما نصّت عليه كتبُ قواعد الكتابة.