خامساً: أنه يفرط في ذكر النماذج. صحيح أن النماذج مطلوبة، ولكن ليس بهذه الصورة الاستفزازية، خاصة أن المؤلف يكتفي بعرضها دون أن يخضعها للدراسة والتحليل، والاستنباط والتفسير، ومن الأمثلة على ذلك الصفحات (331 - 360) التي تقدم نماذج للمسودات والمبيضات، و (402 - 415) التي تعرض نماذج لقيد الفراغ من النسخة، و (428 - 442) التي تقدم نماذج للوقف، و (454 - 472) التي تذكر نماذج للتمليكات والهبات، والنسخ المكتوبة لخزائن العلماء، و (485 - 507) التي تعرض نماذج من الإجازات، وروايات الكتب، وقيود التصحيح والمقابلة والمعارضة، وبعض هذه النماذج يسرف في الطول كما في (ص ص 436 - 438) .
سادساً: أنه يلوي أعناق بعض النصوص، ويحملها فوق ما تحتمل، ويستنتج منها أشياء لا تبوح بها؛ ففي (ص 46) - مثلاً - يتحدث عن التعقيبات، وأنها وجدت في مخطوطات القرن الثالث الهجري، ويستشهد على ذلك بقوله:"ويؤكد ذلك ما أورده الخطيب البغدادي في ترجمة أبي الحسن علي بن المغيرة الأثرم.."وينقل نصاً لا صلة له بالتعقيبات من قريب أو بعيد، نصاً مؤداه أن إسماعيل بن صبيح الكاتب أحضر الأثرم، ودفع إليه كتب أبي عبيدة لينسخها، وأن الأثرم كان يقرأ على أبي عبيدة ويسمعه. ويعقب على ذلك بقوله:"فهذا الذي فعله الأثرم لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك نوع من الترقيم، هو دون شك التعقيبة".