إن الإنسان حر التصرف في ماله الخاص؛ ولكن تلك الحرية ليست مطلقة، ومن باب أولى أن لا تطلق يده لدى التعامل بالمال العام، وعلى الذين تقع تحت تصرفهم أموال عامة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في تلك الأموال, وأن يتذكروا تحذيرات نبيهم من افتضاح أمرهم يوم القيامة, وعليهم أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالسلف الصالح من أمثال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي تمثل شفافيته في نظرته إلى المال العام منزلة عالية، لقد كان يطفئ الشمعة التي تصرف له من بيت مال المسلمين بعد الانتهاء من النظر في أمور المسلمين, ثم يضئ شمعة من ماله الخاص بعد ذلك.
المراجع
[1] الزحيلي, وهبة. التفسير المنير. بيروت ودمشق: دار الفكر, (1411هـ / 1991م) .
[3] ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر, د. ت.
[4] الزحيلي, وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. بيروت ودمشق: دار الفكر, 1404هـ / 1984م.
[5] القرشي, يحيي بن آدم. كتاب الخراج. تحقيق حسين مؤنس. القاهرة: دار الشروق, 1987م.
[6] حمدان, مازن."تحريم التلاعب بالمرافق والممتلكات العامة."مجلة الهداية، مجلة إسلامية تصدرها وزارة العدل والشؤؤن الإسلامية بدولة البحرين, 202 (ذو الحجة / يونيو 1994م) , 74 - 76.
[7] أبو زيد, محمد عبد الحميد, حماية المال العام: دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية, 1978م.
[8] أبو زيد, محمد عبد الحميد. استعمال الجمهور للمال العام. مجلة الأمن العام: المجلة العربية لعلوم الشرطة, مجلة تصدرها جمعية نشر الثقافة لرجال الشرطة, القاهرة, 87 (ذو القعدة 1399هـ أكتوبر 1979هـ) , 53 - 60.
[9] البخارى, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخارى. مراجعة محمد على قطب وهشام البخارى. بيروت: المكتبة العصرية, 1417هـ/ 1997م.