وحكمته البالغة ظاهرةٌ فيما شرعه من الشرائع المشتملة على كل خير في الدنيا والآخرة. فأمره ونهيه يحتويان على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا، فما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه مصلحةٌ عاجلةٌ أو آجلةٌ أو كلاهما. وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلةٌ أو آجلة أو كلاهما. وليس المرادُ بالآجل أمور الآخرة؛ لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة؛ ولكن الآخرة جعلها الله جزاءً على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا.. وإنما المراد: أنَّ من التكاليف الشرعية ما قد يبدو فيه حرج، وإضرارٌ بالمكلفين، وتفويتُ مصالح عليهم؛ ولكن المتدبّر إذا تدبَّر في تلك التشريعات ظهرت له مصالحها في عواقب الأمور. وتلك المصالح يُحصِّلها العباد إذا التزموا الأمر والنهي في الدنيا قبل الآخرة [4] .
وقد جمع الله - تعالى - حكمته في خلقه، وحكمته في شرعه في قوله - تبارك وتعالى: {أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ} [الأعراف: 54] .
ومع أن هذه العقيدة متقررة في نفوس المسلمين - على تفاوت بينهم في إدراكها - فإننا كثيرًا ما نسمع من بعضهم - هداهم الله - من يسألُ فيقول: لماذا كان هذا الشيء حرامًا؟ ولماذا أوجب الله كذا؟ وما الحكمة من هذا التشريع؟ وما المصلحة من كون كذا من الشريعة؟ ونحو تلك الأسئلة، التي تنم عن ضعضعةٍ لهذه العقيدة في قلب السائل. فإن كان السائلُ مسترشدًا، وحكمةُ ما سأل عنه ظاهرة أُخبِر بها، ونُصِح بالتسليم لله رب العالمين، وعَدَم التكلف في السؤال. وإن كان السائلُ معاندًا مستخفًّا بشرع الله تعالى - وما أكثرهم في هذا الزمن - فهذا هو الكفر المحض، والجنونُ البارد [5] .
وأهلُه هم أتباعُ إبليس المعترضِ الأولِ على حكم الله - تعالى - فإنه رأى أن النارَ أفضل من الطين، ولم تتبين له حكمةُ سجود مَنْ خُلِق من نار لمن خلق من طين؛ فاعترض على ذلك وامتنع، فلُعن وهلك.