قضية الجندي الأسير من القضايا المعقدة الصعبة التي تحتاج إلى مفاوضات، وخيارات، ومراحل لإنجازها، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين. الشارع الفلسطيني يستعجل إنهاء قضية الأسير، بينما يسعى الحكم الفلسطيني إلى إيجاد أفضل الحلول لإنهائها بما يتلائم مع المعايير التي وضعوها، سواء بخصوص أولئك الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة من أعمارهم خلف أسوار الاعتقال، أو أولئك الأطفال والأمهات والفتيات؛ الذين حرموا من أقل حقوقهم، ويواجهون أقسى وأشد وأنكى ألوان العذاب .
المعايير التي وضعت للإفراج عن الأسرى وإتمام صفقة التبادل؛ لم تأخذ بعين الاعتبار النظر إلى الانتماءات السياسية أو الحزبية. الأسرى هم الألم والجرح الفلسطيني الغائر في النفوس والضمائر، لذلك لا بد من التريث. الإعلام يحاول أن يضخم القضية، ويضغط على أعصاب الجمهور، لكن القضية تسير في اتجاهها الصحيح، غير أنها تحتاج إلى وقت .
-ماذا عن الدور المصري في هذه الصفقة؟
نحن نثمن الجهود المضنية التي بذلها الوسيط المصري، من أجل التوصل إلى تفاهم، ومعايير محددة؛ لإتمام صفقة التبادل، بما يحقق الأمل في قلوب الفلسطينيين الذين طال انتظارهم لها. الطرف المصري يحاول أن يقلص فحوى الخلاف، وإيجاد رؤية مشتركة بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي؛ لإتمام صفقة التبادل. نأمل أن تنتهي بما يشرف الفلسطينيين جميعاً، ويرضي آمالهم.
-أعلن منذ عهد قريب تنفيذ خطة أمنية لإنهاء التفلت الأمني.. ماذا تتوقعون لهذه الخطة؟
طريق الخطة الأمنية ليست مفروشة بالورود، وإنما يحفُّها الكثير من التحديات والإشكاليات والعقبات، أهمها: العقبات المادية، وتخبط الأجهزة الأمنية في المهمات، إضافة إلى التفلتالأمني، وانتشار فوضى السلاح والجريمة، ناهيك عن العقبة الأكبر والأعظم، المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي، الذي جر الفلسطينيين إلى ساحة الاستنزاف والاقتتال بعقوباته الجماعية، من حصار وخناق..