فهرس الكتاب

الصفحة 11801 من 19127

1-ملكية العقارات الإنتاجية الخاصة حين يثبتها مطلقاً دون حدود النظام الرأسمالي ويمنعها مطلقاًُ النظام الشيوعي.

2-إخضاع العمال للتجنيد العام في مزارع جماعية وما شابهها. إذ يثبتها النظام الشيوعي بشكل واسع جداً. وأما النظام الرأسمالي فيمنعه.

3-الإنتاج موجه حسب رغبة الحكومة في النظام الشيوعي، وأما في النظام الرأسمالي فهو موجه إجمالاً لما تتجه إليه السوق بالطلب، أي لرغبة القادرين على الشراء من الناس.

4-الخلافة عن الميت بميراث أو وصية: تكون حسب الرغبة المطلقة لصاحب الثروة، وهو الذي يوجهها إلى من يشاء في النظام الرأسمالي. وأما في النظام الشيوعي فالثروة للمجتمع، وهي ملك له ويرث صاحب الثروة.

وأما الإسلام فإنه لا يسرف ولا يتطرف في أية ناحية من نواحي الحياة الاقتصادية ولا النشاط الاقتصادي وإنما يمنح كل ذي حق حقه. فقد جعل لكل إنسان ثمرة كسبه، لا حق لأحد فيما يكسبه إلا جزءاً يسيراً منه يكون ضماناً اجتماعياً للمحتاجين ينقذهم ولا يرهقه ولا يثبط من عزيمته في الكسب والإنتاج موجه حسب رغبة المنتج والمحتاج ويكون ذلك بتكامل جهود المنتجين ومؤسسات الضمان الاجتماعي والدولة.

وأما الخلافة عن الميت فهي بموجب نظام دقيق يراعي القرابة والحاجة والتوزيع. ولا يجعلها معرضة لعبث صاحب الهوى ولا يلغيها. بل هي قائمة على أسس بناءة لمصالح الأسرة والمجتمع، ضمن إطار مثالي ودقيق.

خاتمة الفصل الثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت