أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 12502 من 19127

أمَّا أطرف هذه المكاتب على الإطلاق فكان مكتب تزويج سيدات ورجال المجتمع من الأثرياء فقط الذي استضاف صاحبَهُ برنامج (الناس وأنا) في التلفزيون المصري في شهر رمضان، وأكد أنَّ زبائنه من علية القوم من الأثرياء فقط، وأنه يشترط ألا يقل دخل من يتقدَّم له للزواج من الرجال أو النساء عنْ 5 آلاف جنيه مصري ( قرابة ألف دولار ) ، والسبب واضح، فهي تجارة أكثر ربحًا!

مفتي مصر يجيز شركات الزواج

ولأن هذه المكاتب انتشرت بصورة وبائية كمصدر لربح أصحابها، ولأنها تنجح في بعض الأحيان في تزويج البنات، فقد أجاز مفتي مصر الدكتور علي جمعة - بتحفظ - الزواج عبر شركات الزواج المتخصّصة، بما قد يشمل الشركات على مواقع الإنترنت.

وقال في فتواه: يجوز شرعًا التوسّط في مسائل الزواج بين الناس من خلال ما يسمى بإعلانات شركات الزواج أو من خلال بعض المراكز، وذلك بإعطاء المعلومات عن كل طرف للآخر بدون غش أو تدليس وبعِلْمِ وليّ الزوجة الشرعي بكل هذه الخطوات عند إتمام عقد الزواج من مراحله الأولى وحتى إنجازه.

لكنه أشار في المقابل إلى أنَّ المركز إذا كان يهتم فقط بالمكسب التجاري ولا يراعي الحدود الشرعية في حرمة البيوت، وقام بتدليس في المعلومات، أو تشجيع للفتاة على الانفراد براغب الزواج منها من وراء أبيها أو أُسْرَتِها، فإنَّ هذا العمل يكون حرامًا والأموال التي يتربح منها هذا المركز تصبح أموالاً محرَّمةً، ولا يجوز التعامل مع هذه المراكز في تلك الحالة.

وناشدت دار الإفتاء المصرية في نهاية الفتوى المسلمين التنبّه إلى ما ذكرته من شروط في التعامل مع شركات الزواج المتخصصة، خاصَّة أنَّ بعض هذه الشركات يعلن أنَّ دار الإفتاء أباحت التوسط في مسائل الزواج بين الناس على عمومه.

وقد نشر المفتي هذه الفتوى ردًّا على سؤال من أحد الأشخاص في مشروعية إعلانات شركات الزواج.

المساجد لمواجهة العنوسة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت