فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكل يوم تسمع فتوى غير الأخرى فشيخ يقول ساهم في الشركات السعودية وقلبك مطمئن دون تفريق وآخر يفصل ويدخل بعض الشركات في النقية ثم لا يلبث أن يظهر له عدم نقائها فيلحقها إما بالمختلطة أو المحرمة. وقد أحدث هذا الاختلاف بلبلة بين الناس فلا يدرون من يصدقون.
إنني أدعو سماحة المفتي واللجنة الدائمة للفتوى أن تسعى عاجلًا غير آجل إلى تكوين لجنة من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي يعكفون على دراسة أنظمة الشركات وطريقة المساهمات والتداول ويصدر عنهم فتوى قاطعة تريح المجتمع من هذه البلبلة والأمر جد خطير ومالا يدرك كله لا يترك جله.
والواجب إقامة الشركات على قواعد الشرع المنظمة لها وإذا طرأ جديد من الأنظمة فيدرس ويجتهد فيه وفق أصول الاجتهاد والنظر لا وفق تتبع الرخص في المذاهب فإن من تتبع الرخص تزندق.
ولا أشك أن نظام الشركات القائم مخالف للشريعة في أساسه وليس في جزئيات فقط فالأصل أن تقوم الشراكة على ما نص عليه الشرع وما بينه أهل العلم في كتبهم ويعمل بالاجتهاد بشرائطه فيما لا نص عليه، وعندئذ نكون قد قدمنا للأمة والشريعة الإسلامية خدمة عظيمة عملية، وليست مجرد تنظير أو أفكار بعيدة عن الواقع.
البدائل العملية للمساهمة القائمة على غير الشريعة الإسلامية:
1 -إيقاف الإعلان والدعاية للمساهمات في جميع الشركات حتى تصحح الأوضاع من جذورها وفق الشرع الحنيف.
2 -إصدار فتوى موحدة من أهل الاختصاص في أنظمة المشاركات القائمة ليعرف الناس الحلال من الحرام وإلغاء ما قام على الحرام.
3 -المسارعة في تكوين لجان من ذوي الاختصاص الشرعي والاقتصادي لحل الإشكال القائم، ومع صدق النية فلن يستغرق الأمر زمنًا طويلًا مع الدعم من الجهات المختصة.
4 -ومن المهم جدًا إلغاء المحاكم القانونية تمامًا وتحويل جميع القضايا إلى المحاكم الشرعية وديوان المظالم بعد إعادة النظر في لوائحه لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوحد القضاء.