فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 19127

تاسعًا: فيما يتعلق بإثبات الحق: الشريعة الإسلامية تعتبر البينة على المدعي وهي ما أبان الحق وأظهره من شهود أو اعتراف أو قرينة ظاهرة.

لكن نظام الشركات لا يعتد بالبينة إلا بما هو مكتوب بل يجعل ذلك ركنًا في عقد الشراكة ولا يعتد إلا بتوثيق ذلك كتابيًا من الشركة دون غيره من البينات ولو كانت البينة مائة شاهد لم ينظر إليها وينظر إلى ورقة معتمدة من الشركة ولو كانت مزورة.

عاشرًا: التذبذب في أسعار الأسهم بحيث لو استقال وزير من وزراء التجارة في الدول المشهورة أو أعتدي على وزير أو نحو ذلك فلا تسمع إلا ارتفعت الأسهم انخفضت الأسهم.

وهذا يدل على عدم الاستقرار ثم ثبت لدي أن بعض المتعاملين عن طريق شبكة الانترنت يخبرني أنه في حال ارتفاع الأسهم وإرادته البيع يقفل في وجهه الخط ولا يستطيع الوصول للبيع، فالأمر فيه تلاعب وسيطرة من متنفذين وراء الأكمة.

وكم من متعامل يدخل صالة التداول ويخرج فرحًا جذلًا يكاد يطير من الفرح وكم من باك شاك يعضّ أصابع الندم بسبب ما سبق من التذبذب والتلاعب وهذا يكفي في تحريم التعامل بالأسهم.

والله سبحانه وتعالى يعلم أنني لم أكتب هذه الأسطر إلا إعذارًا وإنذارًا وليس بيني وبين أحد عداء أو تقصد، وإنما هو رأيي أبديه فإن كان صوابًا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت