ولماذا نُجهِد أنفسنا في إثبات هذه البَدَهِيَّة، وبين أيدينا شهادة الواقع العمليِّ ناطقة بما نقول؟ ألم تطبق هذه الشريعة زُهاءَ ثلاثةَ عَشَرَ قَرْنًا منَ الزمان، وحقَّقَتْ لهذه الأمَّة في ظِلها أقصى ما تصبو إليه أمَّةٌ من الأُمم في هذه الدنيا من العِزَّة والتمكين؟! ألم تصبح تركيا بالإسلام، وفي ظل تطبيق الشريعة هي الدولةَ التي تملأ عين الدنيا وسَمْعَها، وباتت تُخِيفُ جارَتها روسيا؛ بل وظلت عِدَّةَ قرون تُدِيرُ رَحَى الحرب داخلَ الأراضي الرُّوسيَّة نفسها، ثم تَنَكَّرَتْ للإسلام فأصبحتْ دُوَيْلَةً تعيش مرعوبةً فِي أقلَّ من 1 % من حدودها الأُولَى، وأقصى ما تتطلع إليه أن تُصبِحَ عضوًا في السوق الأوروبيَّة المشتركة، وأوروبا تَضِنُّ عليها بذلك!
والعجيب أن تُتهم الشريعة بالجمود وعدم الصلاحية من قِبَل فريق من جِلْدَتِنا ويتكلمون بأَلْسِنَتِنا، في الوقت الذي نرى فيه من فلاسفة الغرب وأصحاب الرأي فيه مَن يُشيد بهذه الشريعة، ويشهد لها بالخلود والحيوية والتفوق!:
ففي أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد بباريس، وقدمت فيه بعض البحوث الفقهية لم يلبث أحد الحضور وكان نقيبًا للمحامين أن أعلن دَهْشَتَهُ وعجَبَهُ قائلاً:"أنا لا أعرف كيف أُوَفِّق بين ما كان يُحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي، وعدم صلاحيته أساسًا تشريعيًّا يَفِي بحاجات المجتمع العصري المتطوِّر، وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها، مما يثبت خلاف ذلك تمامًا ببراهين النصوص والمبادئ!" [4] .
وفي مؤتمر القانون الدوليِّ الذي عُقِدَ بلاهاي 1948 وقدمت فيه بعض البحوث الفقهية، أصدر المؤتمر قرارًا باعتبار (أن الشريعة الإسلامية حية مرنة، تصلح للتطوُّر مع الزمن، وتُعتَبَرُ مصدرًا من مصادر القانون المقارن، وأن اللغة العربية قد دخلت من الآن فصاعدًا في عداد اللغات التي يجب أن تسمع في المؤتمر) [5] .