وقد سبق أن استمعنا للولايات المتحدة في لقاء عقد بمقر المندوبية الدائمة للأمم المتحدة؛ حيث اتفقوا على استهداف أمرين: قوامة الرجل، والزواج المبكر. وهذا ما رأيناه بالفعل يطبق في بلادنا، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال الإلحاح المستمر على تغيير قوانين الأحوال الشخصية؛ بحيث تُلغى جميع الفوارق بين الرجل والمرأة فيها؛ وستوقع عقوبات على الدول التي ترفض تغيير هذه القوانين: الطلاق، تقسيم المال بعد الطلاق بين الزوجين، عقدة النكاح ستكون بيد الزوجين، والمساواة التامة في المواريث، وإلغاء التعدد، وإلغاء ولاية الآباء على الأبناء،"السيداو"وسوف يكون هناك ضغط شديد في المدة القادمة على تضمين هذه البنود في قوانين الأحوال الشخصية تلبية لمطالب الأمم المتحدة؛ وإلا ستنتظر الدول العربية والإسلامية توقيع العقوبات.