ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم، وأثره في الأحكام الشرعية/ إعداد: خالد بن شجاع العتيبي.. المدينة المنورة: كلية الشريعة، 1420هـ، 433 ورقة، (دكتوراه) .
من أهم مباحث أصول الفقه: الأمر والنهي، ويشير الأصوليون في مباحثهم الأصولية إلى صوارف الأمر والنهي، أي قد يأتي نصٌّ بالأمر؛ لكنَّ هناك صارفاً يصرفه عن الوجوب، أو التحريم إلى غيره.
وظهر للباحث أن هذا البحث لم يُبحث من قبل.. فما هي ضوابط هذا الصرف؟ وما أثره في الأحكام الشرعية؟
يجمع هذا البحث شتات هذه الصوارف والقرائن المتناثرة في كتب أهل العلم، وما يتعلق بها، ويرتِّبُها، ويحاول أن يصل إلى ضوابط تضبط هذا الموضوع، والنظر فيما يصلح قرينة صارفة، وما لا يصلح.
وفي الخاتمة ذكر نتائج طيبة، منها قوله:
-الأوامر والنواهي إذا جاءت مجردة عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب والتحريم.
-للقرائن دور كبير في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.
-للتأويل أثر كبير -أيضاً- في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.
-الأوامر والنواهي في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحداً، ولا تدخل تحت قصد واحد؛ فالأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية، ولا التحسينية، ولا الأمور المكمِّلة للضروريات، كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم...
7- (أحكام لزوم العقد)
إعداد عبد الرحمن بن عثمان الجلعود، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، 1421هـ، 736 صفحة.
الأصل في العقود أن توصف باللزوم، وهذا الأصل ليس مطَّرداً في جميع العقود؛ فمنها ما يناسبه اللزوم، وهو الأكثر، ومنها ما يناسبه الجواز، وهو الأقل...
ويترتب على لزوم العقد حقوق، في أكثر المعاملات، وهذا يستلزم بيان ضابط اللزوم، وما يترتب عليه من تبعات وأثار، كما أنه يستلزم بيان الموانع والسوالب التي تؤثر عليه.
ولم يُفرَد هذا الموضوع ببحث مستقل، كما يقول الباحث.