فهرس الكتاب

الصفحة 16120 من 19127

سبق أن ذكرنا لكم عما يتعلق بالهيئة القضائية العليا، وأنها أُنشئت لتكون مرجعاً للقضاء فوق هيئة التمييز، ويكون الحُكم إذا صدر من القاضي ولم يَقنع أحد الخصمين بذلك فإنه يُعطى صورة الحكم، صك الحكم، حتى يتأمله ويعد عليه لائحة اعتراضية، بنفسه أو بمن شاء من طلبة العلم أو المحامين أو غير ذلك، ثم يعيده إلى القاضي مع المعاملة، فالقاضي يتأمل فيه، إن وجد فيه ما يوجب الرجوع عما حكم به وإلا رفعه إلى هيئة التمييز، هيئة التمييز لا بد أن يميّزه ثلاثة، إن لم يكن من الحدود، فإن كان من الحدود لابد أن يميّزه خمسة، كل هذا احتياطاً للحقوق والحدود، فإذا صدقته التمييز مثلاً أو لاحظت عليه أو نقضته، ثم لم يقتنع بذلك القاضي وأورد على ما جاء منهم إيرادات، وصار بينهم اختلاف: فالمرجع في هذا إلى الهيئة القضائية العليا، التي يرأسها الشيخ محمد بن جبير إذ ذاك، وكنت إذ ذاك عضواً معهم، فلما أنشئ مجلس القضاء الأعلى، على وقت الملك فيصل رحمه الله، وصار رئيسه هو الشيخ محمد الحركان رحمه الله، صار وزيرا للعدل، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

عام كم كان إنشاء هذا المجلس؟

عام 95، على وقت الملك خالد، بعد ذلك صدر المرسوم الملكي من الملك حالد بأن الهيئة القضائية العليا هذه تكون هي الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، وهم الشيخ محمد بن جبير الرئيس، والشيخ صالح بن لحيدان، والشيخ غنيم المبارك، والشيخ عبد المجيد حسن الجبرتي، وأنا معهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت