لكن فاتني أن أذكر قبل ذلك مجلس الأوقاف الأعلى، من على حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لما عُيِّن مجلس الأوقاف الأعلى وصار له أعضاء معيَّنون، منهم مندوب عن القضاء والإفتاء، يعيّنه الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان رئيس مجلس الأوقاف الأعلى بالنيابة: الشيخ محمد عمر توفيق رحمه الله، وكتب لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يطلب منه تعيين عضو من قبله، فأجابه بخطاب برقم وتاريخ على أن مندوبنا هو عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، فتعينتُ عضواً في مجلس الأوقاف الأعلى، منذ تعينت إلى أن أُحلت إلى التقاعد، مقدار 16 سنة [1] ، وذلك عام 87، من 87 إلى عام 1405، وينعقد على حسب ما يتهيأ لهم من المواد، تارة ينعقد في الرياض، تارة ينعقد في جدة، تارة ينعقد في الطائف، تارة ينعقد في المدينة، تارة في مكة، ومن الأعضاء إذ ذاك: الشيخ عثمان الصالح، والسيد حبيب محمود، والسيد أمين عطاس، والشيخ صالح الحصين، ثم بدله محمد الثميري، وتولى على وزارة الحج والأوقاف عدة، منهم محمد عمر توفيق، ومنهم محمد كتبي، ومنهم عبد الوهاب، وغيرهم.
أعود إلى مجلس القضاء الأعلى: مجلس القضاء الأعلى له نظام مصدَّق من المقام السامي، واستمر هذا، وكنت عضواً فيه، ثم بعد أن نُقل الشيخ محمد بن حركان من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل إلى رابطة العالم الإسلامي، وتعيَّن الشيخ عبد الله بن حميد في مجلس القضاء الأعلى، وتعين الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في وزارة العدل -كانت بالأول مضمومة للشيخ محمد بن حركان، وبعده فُصلت، جعلت وزارة العدل وحدهم، ومجلس القضاء الأعلى وحدهم- عملنا مع الشيخ عبد الله بن حميد، ثم صدر الأمر بأن أكون أنا رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى.