ما زلت رئيساً للهيئة إلى الآن، الهيئة الشرعية، تسمى: الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية.
ولما صار في سنة 1418 -العام الماضي- أثير موضوع تحديد حرم المدينة المنورة، وكان قد صدر فيه على وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قرار من لجنة مكونة من عدة أشخاص، وانتدبني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذ ذاك أكون مندوباً عنه أحضر معهم، فحضرنا إذ ذاك، ومشينا على الحدود، وراجعنا كلام العلماء فيما ورد في حدود المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما بين لابَتَيها ) )، وقال: (( ما بين عَيْر إلى ثَور ) )، وأُثير في هذه السنة، وعُرض على هيئة كبار العلماء بأمر من المقام السامي، فبحثتْ في ذلك هيئة كبار العلماء ووجدت القرار السابق، فرأت الاكتفاء به، لأنه مستوفى، وقد وافق عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقيل: تطبقه لجنة، منهم عبد الله بن عقيل؛ حيث كان معهم فيما سبق، وتعينت اللجنة من: عبد الله بن عقيل، وعبد الله البسام، وعبد الله بن منيع، والسيد حبيب محمود، والشيخ عطية سالم، والشيخ أبوبكر الجزائري، ومعهم مهندسون وخبراء، فاجتمعوا اللجنة في المدينة في شهر ذي القعدة سنة 1418 ومكثت في المدينة مدة تتجول على الحدود والأماكن بمساعدة سمو أمير المدينة، حيث كلهم بذلوا مع الهيئة كل ما يُستطاع، جزاهم الله خيراً، وأصدرت الهيئة قرارها، المؤرخ في 2/8/1418، ولما اجتمعت اللجنة هذه وأرادوا أن يبدؤوا بالعمل قالوا: لا بد لهم من رئيس، فتداولوا الرأي فيما بينهم، وقالوا: يكون رئيسهم عبد الله بن عقيل، فبعد أن انتهى القرار أرجعتُه إلى الشيخ عبد العزيز بن باز لعرضه على هيئة كبار العلماء، وعُرض على هيئة كبار العلماء ووافقت عليه، ورُفع إلى المقام السامي: خادم الحرمين الشريفين ليطلع عليه والأمر بتنفيذه، ولا يزال عندهم إلى الآن [2] .
وفيه تم تحديد معالم الحرم؟