وشهد البرلمان اليمني انقسامًا بين أعضائه تجاه مشروع القانون بين مؤيد ومعارض؛ فقد أكَّد المؤيّدون للقضاء على القات الأضرار الصحيَّة، وعدم ملاءمة القات لظروف المرحلة الجديدة التي تسعى فيها اليمن للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وقال الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي:"إن على البلد إزاحة المبرّرات الخليجية المعوقة لضم اليمن للمجلس الخليجي، ومن بينها القات".
أما الرافضون للقانون فبرروا ذلك باعتماد آلاف الأُسَر على عائدات القات، مرجعين الأضرار الصحية الناجمة إلى المبيدات الكيماوية التي تستخدم في الخضراوات كذلك، وليس إلى القات ذاته، مشيرين إلى أن هذه الشجرة لها نفعها في منع انتشار المخدرات في اليمن.
وتحامل أحد البرلمانيين على مشروع القانون معتبرًا أضراره أكثر من أضرار القات، وتوقع خروج مظاهرات عارمة ضده، واعتبر أن إنزال المشروع في هذا الوقت فيه زعزعة للأمن والاستقرار، إلى جوار ضرره على المزارعين.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب اليمني أجازت نظر مجلس النواب في"مشروع قانون معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض"، الذي تقدم به رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور نجيب غانم وزير الصحة الأسبق، وعضو الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ووقع عليه 68 نائبًا.
ويهدف المشروع إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات، وتقديم التعويضات المالية والفنية لمزارعيه الذين يتخلَّصون من زراعته، وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية البديلة، وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي للمصابين بالأمراض النفسية والصحية الناتجة من تعاطي القات.