وفرض مشروع القانون عقوبات على الجهات والهيئات التي تقوم باستيراد القات أو شتلاته أو مدخلاته الزراعية، وذلك بمصادرة الكمية المستوردة وإتلافها مع غرامة تساوي 50 في المائة من إجمالي قيمة الكمية المصادرة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة، وكذا مصادرة أي كمية من القات تدخل البلاد بصورة غير قانونية، ويعاقب مشروع القانون الأفراد والجهاد المخالفين لنصوصه في ما يخص تعاطي القات في الأماكن الرسمية بعقوبة لا تقل عن 100 ألف ريال، كما يعاقب التاجر الذي يبيع القات بدون رخصة بمصادرة الكمية كاملة وغرامة.
وأعطى مشروع القانون الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه صفة مأموري الضبط القضائي، كما ألزم موظفي السلطة المحلية التعاون مع الجهات المختصة، كلٌّ في مجاله في سبيل تطبيق القانون.