[587] في الفترة من 17/10/1987 إلى 21/10/1987م، والقرار منشور في كتاب"الفشل الكلوي وزرع الأعضاء"للدكتور الطبيب محمد علي البار، ص267 و268.
[588] منشور في كتاب عصمت الله محمد، الانتفاع بأجزاء الآدمي، ص276.
[589] منشور في المرجع نفسه، ص271.
[590] سبق تخريجه.
[591] الشيخ حسين مخلوف. فتاوى شرعية، ج1، ص360.
[592] د. بلحاج العربي. حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة المستحدثة، مذكور سابقًا، ص76.
[593] ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين، ج3، ص14: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد.
[594] سورة الإسراء، من الآية 70.
[595] سبق تخريجه.
[596] الشيخ جاد الحق. الفتاوى الإسلامية، المجلد 10، ص3713، د. أحمد الشرباصي. يسألونك في الدين والحياة، ج1، ص605، د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص68 وما يليها.
[597] هيئة كبار العلماء بالسعودية. فتوى رقم 47 بتاريخ 20/8/1396هـ، الشيخ محمد متولي الشعراوي. 100 سؤال وجواب في الفقه الإسلامي، ج1، ص78، الشيخ إبراهيم اليعقوبي. شفاء التباريح في حكم التشريح، ص89.
[598] سورة التغابن، من الآية 16.
[599] رواه البخاري في صحيحه، ج1، رقم 13، ص14.
[600] سبق تخريجه.
[601] أخرجه بن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.
[602] دار الإفتاء المصرية. فتوى بتاريخ 31/10/1937م. مشار إليها سابقًا.
[603] هيئة كبار العلماء بالسعودية. فتوى رقم 47 بتاريخ 20/8/1396هـ، مشار إليها سابقًا، قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام 1987م.
[604] دار الإفتاء المصرية. فتوى رقم 454، سجل 74، ص276، د. أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص211 - 212، د. محمد علي البار. علم التشريح عند المسلمين، ص40، د. محمد عبدالجواد محمد. بحوث في الطب الإسلامي، ص27.