[686] ذكر بعض الفقهاء بأنه يحرم المثلة بالجثة، وقطع شيء من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه، ولو أوصى به. انظر الشيخ البهوتي. كشاف القناع، تعليق الشيخ هلال، ج2، ص127، وقال البعض الآخر بأن حقوق الشخص على جثته هي حقوق شرعية خالصة لله تعالى فلا يجوز إسقاطها أو التنازل عنها. انظر القرطبي. الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص102، القرافي. الفروق، ج1، ص195، الخطيب الشربيني. مغني المحتاج، ج10، ص248، ابن حزم. المحلى، ج1، ص1118، محمد المواق. التاج والإكليل، ج2، ص254.
[687] د. حمدي عبدالرحمن. معصومية الجسد، ص110 وما يليها، د. حسام الأهواني. المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء، ص116، الشيخ محمد أبو زهرة. الولاية على النفس، ص54 وما يليها.
[688] د. محمد نعيم ياسين. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص176.
[689] الشيخ علي الخفيف. مدى تعلق الحقوق بالتركة. مجلة القانون والاقتصاد، 1944م. العدد 1 و 2، ص81 وما بعدها، د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص150، د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص205 وما يليها، د. أمين محمد البطوش. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها. مذكور سابقًا، ص335.
[690] ابن قدامة. المغني، ج6، ص73، ابن حزم. المحلى، ج1، ص124، الحطاب. مواهب الجليل، ج4، ص25، عبدالرحمن الجزيري. الفقه على المذاهب الأربعة، ج3، ص438.
[691] د. بلحاج العربي. أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، ج1، ص176.
[692] سورة الإسراء، من الآية 70.
[693] الشيخ جاد الحق. الفقه الإسلامي ومرونته، ص248، د. محمد نعيم ياسين. التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية، مجلة الحقوق، 1988م، العدد 3، لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى في 5/12/1979م. الفتاوى الإسلامية، المجلد 10، ص3714.
[694] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص205 و206.