[746] الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج2، ص537.
[747] هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. قرار رقم 62 مؤرخ في 25/10/1398هـ.
[748] لابد من موافقة أهل الميت جميعًا وإلا كانت موافقتهم لاغية. مجمع الفقه الإسلامي. قرار رقم (1) د 4/8/88 مؤرخ في فبراير 1988م. دار الإفتاء المصرية. فتوى رقم 1323 في 5/12/1979م.
[749] هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. فتوى رقم 99 في 6/11/1402هـ.
[750] سورة الأنفال، الآية 25. وقوله سبحانه: والفتنة أشد من القتل (سورة البقرة، الآية 191، 217) .
[751] رواه الإمام الرافعي عن أنس بن مالك وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 5975) وأشار إلى ضعفه.
[752] رواه مالك وأحمد وابن ماجه، وحسنه الإمام النووي في الأذكار.
[753] عمل في منصب وكيل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي.
[754] د. بكر أبو زيد. فقه النوازل، ج2، ص44 - 46.
[755] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص221 - 222، عصمت الله محمد. الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، ص137.
[756] د. بلحاج العربي. أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، ج1، ص176.
[757] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص219. هذا ولا تثور هذه المسألة في البلدان العربية التي قامت بإلغاء عقوبة القتل من قوانينها الجنائية والعقابية.
[758] المادة الثالثة من القانون المصري رقم 103 لسنة 1962 الخاص بتنظيم بنك العيون. وكان هذا القانون قد ألغى القانون رقم 274 لسنة 1959م والمتعلق بإنشاء بنوك العيون.
[759] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص218 و219.
[760] المادة 72 من قانون السجون المصري المعدلة بالقانون رقم 119 لسنة 1974م.