فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 19127

26.ليس للكنيسة الحق الطبيعي والشرعي في الاقتناء والامتلاك.

27.يجب أن يبعد الوزراء المقدسون للكنيسة (الإدارات الدينية) والحبر الروماني (البابا) عن كل إدارة أو سيادة للشؤون الدنيوية.

28.لا يسمح للأساقفة بأن ينشروا رسائل رسولية دون إذن من الحكومة.

29.يعتبر كل عفو من طرف الحبر الروماني (البابا) لاغيا إذا لم يخضع لموافقة الحكومة المدنية.

30.إن حصانة الكنيسة والشخصيات الكنسية تشتق أصولها من القانون المدني.

31.إن المنتدى أو المحكمة الكنسية للأحكام الدنيوية لرجال الدين، سواء على الصعيد المدني أو الجنائي، يلزم أن تلغى كلية، وحتى بدون استشارة الكرسي البابوي، ودون أي اعتبار لاحتجاجاته.

32.إن الحصانة الشخصية التي تعفي رجال الدين من الخدمة العسكرية يمكن أن تلغى دون انتهاك للعدالة أو الحق الطبيعي، فالتقدم المدني يملي هذا الإلغاء، خصوصا في مجتمع مصاغ على نظام حكم أكثر تحررا.

33.ليس للسلطة القضائية الكنسية وحدها الحق الخاص والطبيعي في توجيه التعليم بالمدارس اللاهوتية.

34.إن عقيدة من يقارنون الحبر الروماني (البابا) بالأمير الحر الممارس لسلطته داخل الكنيسة العالمية عقيدة ترجع إلى القرون الوسطى.

35.لاشيء يمنع عبر قرار من مجمع عام، أو برغبة من كل الشعوب، أن يتم تحويل الكرسي الرسولي من الحبر الروماني أو مدينة روما إلى حبر آخر ومدينة أخرى.

36.إن تعريف المجمع الوطني لا يقبل أي مناقشة، والإدارة المدنية يمكن أن تتمسك وتقف عند نتائجه.

37.يمكن إنشاء كنائس وطنية غير خاضعة لسلطة الحبر الروماني ومعزولة كلية عنه.

38.إن التصرفات الاعتباطية جدا للأحبار الرومان (الباباوات) دفعت إلى انقسام الكنيسة بين شرقية وغربية.

الفصل السادس

أخطاء حول المجتمع المدني سواء في ذاته أو في علاقاته مع الكنيسة

39.الدولة هي الأصل، والمصدر لكافة القوانين، وتتمتع بقانون لا تحتويه أية حدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت