[109] مسألة"تقليد الأفضل أفضل"محل خلاف بين العلماء. والراجح جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وهذا مذهب أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء كما قال الآمدي واختاره، وهو اختيار ابن الحاجب أيضًا وحكى الشوكاني إجماع الصحابة على ذلك وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. (المحصول للرازي جـ2/ق3 ص(112 - 114) . والإحكام للآمدي جـ4 ص (237 - 238) و (المختصر مع شرحه لابن الحاجب جـ3 ص367) و (تيسير التحرير لأمير شاه جـ4 ص 251 - 252) و (المستصفي للغزاي جـ 2 ص 392 - 393) و (العدة لأبي يعلى جـ4 ص 1226) و (التمهيد لابن الخطاب جـ4 ص 403، 404) و (شرح الكوكب المنير لابن النجار جـ 4 ص 580) وإرشاد الفحول للشكوكاني ص 240).
[110] يؤيد هذا ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جـ13 ص 268. وأيضاً الحافظ ابن عبد البر حيث يروي بسنده عن الإمام أبي حنيفة الآتي:
آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. (الانتقاء ص 142) .
[111] ما بين القوسين سقط من (د) .
[112] لما كان هذا السقط بالنسخة التي علق عليها ابن أبي العز، لذا جاء تعليقه عليها بقوله (انظر إلى ركاكة هذه العبارة خلطها وفسادها) انظر الاتباع ص 44.
قلت: يحتمل أن يكون هذا السقط حاصلاً بنسخة رسالة البابرتي عندما علق عليها القاضي ابن أبي العز، يكون وصفه العبارة بالركاكة والخلط والفساد في محله، إذا السقط جعل العبارة ركيكة ولا معنى لها.