أما على فرض أن السقط لم يكن بالمتن الذي اعتمد عليه ابن أبي العز بل حدث لاحقًا بالنسخة التي اعتمد عليها محققا الاتباع فلا وجه إذن لقبول وصف العبارة من قبل العلامة ابن أبي العز بالركاكة والخلط والفساد فالعبارة كما هي أمامنا الآن بعد إكمال ما سقط منها مفهومة ولها دلالتها التي قصدها المؤلف"البابرتي"من أن أبا حنيفة كان يقدم الكتاب ما أمكن الاستدلال به على السنة مما يدل على قوة معرفة الإمام أبي حنيفة بالكتاب وأنه اعتمده في مقدمة الأدلة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو خال من التناقض والاختلاف، ثم استشهد بالآية {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} والله أعلم.
[113] النساء: آية (82) .
[114] ما بين القوسين سقط من (ب) .
[115] في (ب) : بما.
[116] في (د) : (وكان إماماً حاويًا لما يتعلق بالأركان من الحديث) .
[117] لم أقف على ترجمة: (يحيى بن نصير) بل المذكور في تراجم من روي عن أبي حنيفة (يحى بن نصر) فلعل إيراده باسم يحيى بن نصير خطأ.
أما يحيى بن نصر فالذي يترجح عندي أنه المعنى بهذه الرواية عن أبي حنيفة فاسمه كاملاً يحيى بن نصر بن حاجب القرشي. مات ببغداد سنة خمس عشرة ومائتين.
أما أقوال العلماء فيه:
أبو حاتم: بليته عندي قدم رجاله.
أبو زرعة: ليس بشيء.
العقيلي: منكر الحديث.
أحمد: كان جهمياً مرجئًا.
ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
ابن حيان: ذكره في الثقات.
انظر ترجمته في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/139 والضعفاء الكبير للعقيلي 4/433 والكامل لابن عدي 4/2701 وتاريخ بغداد للخطيب 14/159 وميزان الاعتدال للذهبي 4/411 ولسان الميزان لابن حجر 6/278.
[118] كذا في (د) وفي بقية النسخ: (ما خرجت) .