قال الإمام النووي ولا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته، بل يجوز ولاية الفاسق ابتداء إذا دعت إليه ضرورة، لكن لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة استبدل.
وفيه وجه أنها تبطل، وبه قطع الماوردي في الأحكام السلطانية والصحيح الأول. (روضة الطالبين(6/32) و (10/48) .
[248] في (ب) (تهمة أشلاء) وفي (د) : (تهمة الإسلام) .
[249] سقطت من (ب) .
[250] سقطت من (أ) و (ب) و (جـ) .
[251] سقط من (ب) و (د) .
[252] في (د) (ويغضون) .
[253] في (أ) و (جـ) (ويزيفون) .
[254] في (د) (سؤال المنهج) وهو خطأ من الناسخ.
[255] في (د) (ولا يتعدون) وهو خطأ من الناسخ
[256] في (د) (الخوانق) وهو خطأ من الناسخ والصواب (الخورنق) وهو اسم قصر النعمان.
[257] في (أ) و (ج) (جاءت العبارة كالآتي:(التعريض والتلويح والتصريح بذكر الغرض من وضع الرسالة) .
[258] سقطت من (د) .
[259] في (د) و (أيد) .
[260] في (د) (المفند) وهو خطأ من الناسخ.
[261] سقطت من (د) .
[262] سقطت من (د) .
[263] سقطت من (د) .
[264] في (د) و (الماضي) وهو خطأ من الناسخ.
[265] في (أ) و (جـ) (الأتراك) .
[266] نسخة (ب) خُتمت كالآتي (والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب) .
[267] انظر ص: 30 من التحقيق.
[268] انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 7/3 رقم الحديث: 3650/3651، وصحيح مسلم المجدل الرابع، ج7 ص 185.
[269] انظر: فتح الباري: 7/3.
[270] انظر: ص 34 من التحقيق هامش رقم: 3.
[271] ص: 18 - 30 من التحقيق.
[272] انظر: ص48 من التحقيق.
[273] المجموع للنووي: 9/28.
[274] ص: 54 من التحقيق.
[275] سورة الحج: 78.
[276] انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 1: 438.
[277] المجموع: 8/17.
[278] ص: 60 بالتحقيق.