وأمام هذا التأجيل الأخير، سيكون على القضاء الليبي الوقوف رهن إشارة السياسة الخارجية، فإن تمت التسوية بالفعل، فإن الحكم سيكون بإطلاق سراح البلغار (بما فيهم الفلسطيني) أو تخفيف الحكم، وإلا، فإن الإعدام سيكون مصيرهم، وذلك قد يدخل ليبيا في أزمة سياسية طويلة الأجل، قد تلقي بظلالها على العلاقات مع أوروبا لسنوات عديدة، وهو الأمر الذي لن ترغب فيه ليبيا أبدًا.