من جانبه ألمح د. سلام فياض - لدى لقائه مفوضة العلاقات الخارجية (بينيتا فيريرو فالدنر) - أن"حكومة الوحدة الوطنية تحتاج إلى مساعدة دولية تتجاوز 1300 مليون دولار، أي ما يعدل مليار يورو؛ لتخطي أزمة إنسانية مدمرة"، على حد تعبيره، مؤكداً أن وزارته لا تملك"سوى ربع الموارد المالية اللازمة للتغلب على الأزمة المالية الخطيرة"التي يعانيها الفلسطينيون، مطالباً - للضرورة - بمساهمة الدول العربية في العمل لتجاوز الفلسطينيين أزمتهم.
كما أكد فياض أنه يتوقع أن تتجه الإدارة الأمريكية إلى رفع قيودها المصرفية على المساعدات المقررة لوزارة المالية الفلسطينية، التي كانت فرضتها العام الفائت مع وصول حماس إلى السلطة، واعتبر وزير المالية الفلسطيني أن الاجتماعات مع الجانب الأمريكي"تعطي أملاً بأن واشنطن ستفك هذه القيود"، وهو ما سيسمح للمصارف الأوروبية والعربية بتحويل المساعدات، دون الخضوع للضغوط الدولية، أو عقوبات السوق المالية.