في حوار خاص مع موقع الألوكة؛ وصف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د. غازي حمد؛ الوضع المالي لحكومة الوحدة الفلسطينية بأنه لا يزال صعباً قاسياً، ويتمثل في عجزٍ تجاوز ملياري دولار، موزعة على الديون وتراكم الرواتب واستحقاقات القطاع الخاص.
وأردف قائلاً:"أعتقد أن وزير المالية يعي جيداً المشكلة في ذلك، خاصة أن الحصار لا يزال قائماً لم يخفف حتى الآن على النحو الذي أراده وتمناه الشعب الفلسطيني، غير أن تحركات جدية انطلقت في هذا الاتجاه، سواء من قبل مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس الفلسطيني أبي مازن، أو رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أو وزير المالية سلام فياض، أو وزير الخارجية زياد أبو عمرو".
وأضاف:"نعمل بجهد كبير لفك الحصار، ومن ثَم استئناف المساعدات الأوروبية والدعم المالي العربي، إضافة إلى محاولتنا إعادة ترتيب الوضع الاقتصادي الفلسطيني؛ ليحقق الأمن الاقتصادي للفلسطينيين جميعاً".
وعلق:"إن الأمر ليس سهلاً، وتحيط به الكثير من المشاكل والعقبات، غير أن وزير المالية بإمكانه التصرف؛ إذ بدأ يتعامل مع الكثير من الدول الأوروبية والإدارة الأمريكية، وفي هذا الصدد نحاول الآن أن نضع تصور كيفية حل تدريجي للموضوع المالي، وعلى رأسه موضوع الرواتب المستحقة للموظفين على الحكومة الفلسطينية"، مؤكداً أن الخطوة الأولى لحل الأزمة الاقتصادية هي العمل الجاد الحثيث لتنظيم دفع رواتب الموظفين، حتى تمتص حالة الاحتقان والإحباط الداخلي التي تسببت في ضعف الدخول، ومن ثم الاتجاه نحو القضايا الأكثر تعقيداً كالمستحقات والنفقات للوزارات.
مليار يورو..