فهرس الكتاب
الجواب على السؤال الأول لا مجال فيه للشك، إن مجلس الشورى العثماني وهو الهيئة العليا لتأويل القانون في تركيا قد اعترف للسلطان بحق توقيف مفعول مكتسب الدرجة القطعية
وهو حق أيده التعامل المتعارف وأيدته التقاليد، فضلا عن ذلك هذا التعامل لا يناقض أحكام المجلة على ما يلوح لي. ثم قال:
أما الجواب على السؤال الثاني فلا يقل عن الأول وضوحا، إن بلاد سورية لم تزل خاضعة للنظام الساري على بلاد العدو المحتلة وذلك إلى أن يبرم الصلح. ومفوض الجمهورية الإفرنسية يستجمع في شخصه جميع أنواع سلطة الجمهورية الإفرنسية الدولة المحتلة، فهو إذا بحسب أصول الحق العام والاتفاقات الدولية يمارس سلطة الفعل القائمة مقام سلطة القانون ضمن الكيفية المحددة في المواد 43وما يليها من القانون الملحق باتفاق لاهاي سنة 1907 وهو حائز الصلاحية على الأخص لاتخاذ كل قرار هو من صلاحية السلطة الشرعية ما عدا ما منع اتخاذه بموجب القانون الآنف الذكر، ولا سيما فيما يتعلق بالأملاك العائدة للدولة يجوز اتخاذ أي قرار بشأن التصرف بها واستقلالها بشرط أن لا يأمر بإصدار أحكام قطعية.
فالأوقاف الملحقة بإدارة الحكومة تدخل ضمن هذا الصنف من الأملاك (ما شاء الله) والمفوض السامي يجوز له أن يأمر أو يأذن حسب الأحكام القانونية المرعية بإجراء أي من الأعمال التي تتعلق بأحكام التصرف.
فالوسيلة المقترح اتخاذها لا ينجم عنها أنها تؤدي إلى بيع الرقبة حتى ولا انتقال التصرف، ولكنها فقط عبارة عن إحداث حق عقاري لمنفعة شخص ثالث يتضمن حق الاستئجار الدائم الذي تظل صحته مشترطا فيها أن يدفع هذا الشخص الرسوم المحددة في القانون.
الإمضاء: جناردي
أقول: هذا ما استند عليه الموسيو جناردي في لزوم تسليم الخان ومشتملاته إلى أبناء البليط وكل ذلك كما ترى بالبداهة أمور واهية لا اعتبار لها في نظر أحكام الأوقاف الإسلامية والقوانين العثمانية المرعية، ويستغرب منه جدا اعتباره الأوقاف الملحقة بإدارة الحكومة من قبيل الأملاك العائدة للدولة وتجويز اتخاذ أي قرار بشأن التصرف بها.
وهذه اللائحة أعيدت للجنرال ومنه لحاكم حلب سعادة مرعي باشا الملاح مرة ثانية فكتب ردا عليها ما يأتي: