هو آخر الكل من الضباط الكبار، وهو مثل قاضي التجار ويوجد تحت يده ضباط أخر، وتعيينه يكون من طرف الوالي، وراتبه 1200قرش ويأخذ عشرة في المائة من واردات المظالم التي تقع، ويأخذ أيضا شيئا معينا من المظالم الجزائية التي لا تجاوز مائة قرش وله الحق أن يراها، والتي تجاوز المائة قرش يدعها للباشا لكن هو يأخذ العشر.
العاشر:
هو الموظف على الكمارك، وهذا له الحق أن يفتش جميع البضائع التي ترد إلى هذه البلدة، وبما أنه ضامن لهذه الواردات فله تأثير خاص على الأسعار، ولمعتمدي الدول الحق أن يمنعوه إذا رأوا منه إجحافا بتسعير البضائع ويردوه عن غدره للأهالي وهذا شيء صعب.
العملة في حلب:
تضرب السكة بقلعة حلب بأمر والي حلب، وكان يضرب ثلاثة أنواع نوعان من فضة ونوع من نحاس:
النوع الأول هو (1) واحد من (24) أربعة وعشرين القرش.
النوع الثاني هو سدس الأول يعني واحدا من 144مائة وأربعة وأربعين.
النوع الثالث هو نصف سدس النوع الثاني يعني واحدا من ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين، وذلك يحصل من ضرب (12) اثني عشر (في 144) مائة وأربع وأربعين، وهذه العملة هي الدارجة، وأما بين التجار فيستعملون الدراهم المضروبة بالقاهرة أو العملة الأجنبية (المجر. وأوستريا. وهولاندا. وفينيسيا. التي يسميها العرب البندقية) أو القطع الكبار من الدراهم المضروبة في دار السلطنة العثمانية.
قوة البلد:
قوة البلد مركبة من عدد سكانها الكثيرين الذين يمكن تشكيل جيش كثيف منهم، لكنه غير منظم، ولا حاجة للتكلم على أبواب البلد لأنها أصبحت خرابا في عدة أماكن، حتى إن القلعة التي هي في وسط البلد مشرفة على الانهدام وهي لا تثبت أمام الحصار أزيد من أربع وعشرين ساعة، ويوجد فيها 1400شخص حينما يتخذها الحاكم سكنا له من هؤلاء 350من اليكيجرية المدربين، ويوجد على أطراف السور مقدار أربعين مدفعا بعيارات مختلفة لكنها قليلة الجدوى عند اللزوم، ويقال إنه كان فيها أكثر من ذلك لكنما
السلطان مراد أخذ منها حينما توجه لحصار بغداد الذي حصل سنة 1630ولم يرسل بدلها.