ومن المعلوم لدى أهل العلم؛ أنَّهم كانوا يعدُّون مَنْ تتبعَ رخصَ العلماء وزللهم بأنَّه قد تزندق، وأنَّه خلع ربقة الإسلام من عنقه، وأنَّه يَهْلِك ويُهْلِك، ويقرِّرون أنَّ تتبُّعَ زلاَّتِ العلماء ورخصِهم ليس من العلم في شيء، بل ذكر الشيخ الفقيه الطوفي في شرحه لحديث (لا ضرر ولا ضرار) ، أنَّ(من اتَّبع رخص المذاهب إذا اختلفت وتعدَّدت فقد أفضى فعلُه ذاك إلى الانحلال والفجور، كما قال بعضهم:
فاشربْ ولُطْ وازْنِ وقامِرْ، واحتجج في كل مسألةٍ بقول إمامِ
يعني بذلك شرب النبيذ، وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة، والوطء في الدبر على ما يُعزى إلى مالك، ولعب الشطرنج على رأي الشافعي) [1]
وسأضرب مثلاً للقرَّاء ليعرفوا من خلالِه قبحَ تتبعِ الرخص من زلاَّت بعض العلماء:
فلو أنَّ رجلاً ادعى أنَّه فقيه وقال: يجوز للرجل أن يتزوج بنكاح المتعة دون ولي ولا شهود، كما يجوز له أن يكشف عن فخذيه إلى قرب عورته، وأنَّ المرأة يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وأنَّه يجوز حلق اللحية بالكليَّة، وأنَّه يجوز إتيان المرأة في دبرها، وأنَّه يجوز شرب النبيذ، وأنَّ ربا الفضل جائز، وأنَّ الاستماع للموسيقى جائز، وأنَّه يجوز إمامة المرأة للرجال، ويجوز شربُ الدخان لمن يقدر على شرائه، وأنَّه لا ينبغي إقامةُ حدِّ الردَّة على المرتد، وأنَّه يجوز للرجل تقبيل المرأة ومصافحتها، كما يجوزُ النظر بصورة فوتوغرافيَّة أو (فيديو) لامرأة عارية بحجَّة أنَّه لا يراها حقيقة بل يرى صورتها، وهكذا!
لو جاءنا رجل يدِّعي الفقهَ وقال: أختار القول بجميع هذه الآراء التي قال بها بعض الفقهاء، ثم أراد للأمَّة المسلمة أن تنتهج هذا المنهجَ في هذا الزمان ؛ فما الذي سيقوله العقلاء في ذلك؟!
أدع الجواب للقارئ الكريم!!
ولو عُرِضَ صاحبُ هذه الأقوال وجامعُها على السابقين من أهل العلم والدين، لقالوا فيه الأقاويل واتَّهموه بفساد النيَّة وسوء القصد.