بل قرَّر العلماءُ المحقِّقون أنَّ بعضَ أهل العلم الذين زلُّوا في مسألة، أو اختاروا قولاً من هذه الأقوال، لم يمتطوا الترخصَ منهجاً في تلقي الفقه، أو الإفتاء به، فمن كان يقول بقول لا يقول بالقول الآخر، ومن زلَّ في مسألة بعينها لم يزلَّ في الأخرى، وإلاَّ لكان للعلماء قولٌ في توضيح وتحديد موقفهم تُجاهَ من أخذ بهذه الأقوال بالكليَّة، وقد ورد في سنن البيهقي عن إسماعيل القاضي قال:"دخلت على المعتضد بالله فدفع إليّ كتابًاً، فنظرت فيه، فإذا قد جُمِعَ له من الرُّخص من زلل العلماء، وما احتج به كل واحد منهم؛ فقلت: مصنِّفُ هذا زنديق! فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديثُ على ما رُوِيت، ولكن من أباح المسكر النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينُه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب" [2] .
وعليه فمن تأمَّل فكر (جمال البنَّا) فسيوقن أنَّه يتبنَّى عدَّة أقوال، بعضها رخص وزلاَّت زلَّ بها بعض العلماء، وبعضها الآخر بل الأكثر (ضلالات وجهالات) استقاها من عقله المضطرب فأورثت هذا المنهج الضال الذي ينشره بين الناس، ومنها:
رفضُه قواعدَ المحدِّثين، وقوله بعدم عدالة الصحابة:
يرفض (جمال البنا) قواعدَ المحدثين في الجرح والتعديل التي من خلالها يثبت الحديثُ، وعلى رأسها"عدالة الصحابة"؛ إذ ينفي وجوبَ تعديلهم إلزاماً كما استقر المنهجُ عند أهل السنة والجماعة، ويرى أنهم قد يكذبون في الحديث، وإذا لم يكذبوا فهم ينسون، والنسيان أخو الكذب، وكثرة رواية الصحابي للحديث عنده تجرحه؛ إذ إن أفاضل الصحابة وكبارهم عنده أقلهم رواية للحديث، والعكس بالعكس! [3]
وعلى هذا الرأي سيكون من ورائه هدمُ أحاديث كثيرة، بل ستهدم السنَّة، بحجَّة خطأ قواعد الجرح والتعديل التي تداولها العلماءُ القرون تلو القرون، وانطلقوا من خلالها، وحكموا في ضوئها على الأحاديث!