وأستمر تصاعد الجهود من أجل تحقيق إنتشار تعليم حقوق الإنسان وتوسيعه على المستوى الجامعي في سنوات السبعينيات، فقد طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من منظمة اليونسكو في عام 1973م أن تعمل على تشجيع تدريس حقوق الإنسان وخاصة إعداد الدراسات البحثية في الجامعات في مختلف التخصصات القانونية والعملية والتقنية.... الخ) [3] . وفي عام 1977م طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من المجلس الإقتصادي والإجتماعي دعوة منظمة اليونسكو لتقديم تقرير دولي وتوصيات تفصيليه حول وضع تدريس حقوق الإنسان في العالم.
وفي نفس العام أيضا ً دعت الجمعية العامة للأمم المتحده منظمة اليونسكو للتشاور مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إعداد برنامج عمل حول تطوير تعليم حقوق الإنسان تمشياً مع قرارها السابق [4] وهو ما أدى في واقع الأمر إلى إنعقاد المؤتمر الدولي حول تدريس حقوق الإنسان في عام 1978م في فينا.
وقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات لقاءين دوليين آخرين حول تدريس حقوق الإنسان.
الأول: هو إجتماع مالطا عام 1987م.
الثاني: مؤتمر حقوق الإنسان والديمقراطية بمدينة مونتريال عام 1993م الذي أقر خطة عمل تؤكد على أن تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.
كما أن المؤتمر الدولي الثاني لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا سنة 1993م قد شهد أيضاً مناقشات مكثفة حول تعليم حقوق الإنسان، وأوصى إعلان فينا الصادر عنه كافة الدول الأعضاء بإعداد برامج واستراتيجيات خاصة لضمان التوسع في تعليم حقوق الإنسان، مع تأكيد خاص على احتياجات المرأة في مجال حقوق الإنسان ويمكن القول بأن هذه الجهود قد بلغت ذروتها في إعلان عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان في عام 1995م - 2004م.
المطلب الثاني: تعليم حقوق الإنسان والخصوصية الثقافية